مجتبی اسماعیلی کارشناس رسانه در یادداشتی نوشت: تصمیم اخیر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لغو ممنوعیت حضور و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی در سکوها و پیام‌رسان‌های غیربومی، نقطه عطفی مخاطره‌آمیز در سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور به شمار می‌رود.
این تصمیم فراتر از تغییر رویه اداری یا ارتباطی، واجد پیامدهای عمیق حقوقی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک است.
چرخش سیاستی در بزنگاه تثبیت ملی
فضای مجازی در سده بیست‌ویکم، به اصلی‌ترین آوردگاه اعمال قدرت، تولید معنا، مدیریت بحران و تثبیت حاکمیت ملی بدل شده و در دو دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره میان دوگانه «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی» و «صیانت از مرزهای داده‌ای و فرهنگی» در پی طراحی الگوی بومی برای حکمرانی دیجیتال بوده است.
تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ به فرمان رهبر شهید انقلاب، با این هدف بنیادین انجام شد که نقطه کانونی و قرارگاه ارشد تصمیم‌گیری فراقوه‌ای برای پایان دادن به تصمیمات جزیره‌ای و متناقض باشد.
با وجود این، اعلام مصوبه اخیر در «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» دولت به ریاست محمدرضا عارف مبنی بر لغو ممنوعیت فعالیت رسمی نهادها و وزارتخانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مسدودشده یا غیربومی، جامعه کارشناسی و نهادهای راهبردی کشور را با شوک سیاستی مواجه کرد.
این گزاره که دستگاه‌های حاکمیتی برای ارتباط با ملت خود مجدداً به سکوهایی پناه ببرند که کوچک‌ترین تعهدی به قوانین کشور ندارند و زیرساخت آن‌ها در قلمرو سرزمینی دولت‌های متخاصم مستقر است، نیازمند آسیب‌شناسی چندلایه و بدون تعارف است.
تعارضات حقوقی و ساختاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۶، شورای عالی فضای مجازی سندی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تصویب کرد.
ماده واحده و بندهای ذیل این مصوبه به صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهام، تکالیف نهادهای حاکمیتی را مشخص کرده بود:
• ممنوعیت مطلق بهره‌برداری اداری: تمامی نهادهای دولتی، عمومی، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری موظف شدند خدمات‌رسانی، اطلاع‌رسانی رسمی، تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های اداری خود را منحصراً از بستر پیام‌رسان‌های دارای مجوز و بومی انجام دهند.
• صیانت از داده‌های عمومی: ذخیره‌سازی داده‌های رفتاری شهروندان و داده‌های حاکمیتی در سرورهای خارج از مرز به عنوان نقض امنیت ملی تعریف شد.
از منظر حقوق عمومی و ساختار حقوق اساسی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای است که مصوبات آن طبق تصریح احکام بالادستی، در حکم قانون و برای هر سه قوه لازم‌الاتباع است.
اقدام دولت در تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و لغو یک‌جانبه ممنوعیت مصوب شورای عالی، متضمن چند خطای فاحش است:
• تداخل ساختاری در صلاحیت‌ها: ستاد تشکیل‌شده درون قوه مجریه، حداکثر دارای جایگاه هماهنگی بین‌دستگاهی در چارچوب قوانین مصوب است. نقض یا انقضای مصوبات شورای عالی صرفاً در صلاحیت خود آن شورا و با حضور رؤسای سه قوه و اعضای حقیقی و حقوقی منصوب رهبری امکان‌پذیر است.
• ایجاد هرج‌ومرج مقرراتی: اگر هر دولت بتواند با تغییر ذائقه سیاسی، مصوبات قرارگاه مرکزی فضای مجازی را بی‌اثر کند، امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری در اکوسیستم فناوری کشور به طور کامل فرو خواهد ریخت. این رفتار نشان‌دهنده «دوگانگی اداری» خطرناک میان قوه مجریه و شورای عالی است که نتیجه مستقیم آن، تضعیف جایگاه ستاد فرماندهی کلان فضای مجازی است.
کالبدشکافی تهدیدات امنیتی در سکوهای بیگانه
یکی از گزاره‌های اصلی توجیه‌گران تصمیم اخیر، ضرورت «حضور در میدان برای جهاد تبیین و روایت‌گری دست اول» است.
اما این استدلال، ماهیت میدان دیجیتال و تسلط الگوریتمی سکوهای انحصاری غربی را نادیده می‌گیرد. حضور رسمی نهادهای دولتی در این سکوها متضمن خطرات امنیتی جبران‌ناپذیری است:
• اعطای مشروعیت حقوقی به سکوهای غیرپاسخگو
وقتی وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولتی به صورت رسمی در سکوهایی مانند X، اینستاگرام، تلگرام یا واتس‌اپ کانال ایجاد می‌کنند، نخستین پیام این است که دولت مستقر، صلاحیت قضایی و حاکمیتی این سکوها را پذیرفته و این در حالی است که هیچ‌یک از این شرکت‌ها حتی حاضر به معرفی نماینده حقوقی در تهران، پذیرش قوانین داخلی یا جلوگیری از ترویج خشونت و تروریسم علیه شهروندان ایرانی نشده‌اند.
• افشای ابر‌داده‌ها و الگوی ارتباطی شبکه کارگزاران
دستگاه‌های جاسوسی متخاصم، برای شناسایی ساختار قدرت و نفوذ، نیازی به شنود متن پیام‌های رمزنگاری‌شده ندارند؛ بلکه ابر‌داده‌ها (Metadata)، ساعات فعالیت، گراف ارتباطی ادمین‌های دولتی، موقعیت‌های جغرافیایی، تحلیل اتصالات و دنبال‌کنندگان رسمی، تصویری کاملاً شفاف از زنجیره فرماندهی و نحوه واکنش دولت در شرایط بحران در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار می‌دهد.
تجارب تاریخی و به‌ویژه رخدادهای پس از جنگ تحمیلی سوم، سست بودن ادعای بی‌طرفی سکوهای خارجی را اثبات کرده است؛ در جریان جنگ‌های منطقه‌ای اخیر سکوی تبلیغاتی «گوگل ادز» با نقض آشکار مرام‌نامه و قواعد رسمی خود، ابزاری مستقیم در دست سازمان‌های جاسوسی متخاصم (مانند موساد و سیا) شد.
این سکو با تحلیل هوشمند IPهای جغرافیایی و علایق کاربران داخل کشور، تبلیغات هدفمند و فراخوان‌های جذب نیرو، تخلیه تلفنی، جمع‌آوری اطلاعات مکان های حساس و عضوگیری اطلاعاتی را در سطحی وسیع به کاربران ایرانی نمایش داد.
این واقعیت نشان داد غول‌های فناوری غربی در بزنگاه‌های امنیتی، نه بنگاه تجاری مستقل، بلکه بخشی از زنجیره فرماندهی نظامی و عملیات روانی بلوک غرب هستند، سپردن تریبون‌های رسمی حاکمیت به چنین اکوسیستمی، ساده‌لوحی راهبردی است.
نقض غرض در تثبیت استقلال فناورانه
سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند ثبات و افق زمانی چندساله است، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نخبگان فنی زمانی سرمایه و استعداد خود را وارد توسعه سکوهای بومی می‌کنند که به عزم حاکمیت در صیانت از بازار ملی اعتماد داشته باشند.
آمارهای رسمی و ثبت‌شده در پایان تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اکوسیستم پیام‌رسان‌های داخلی از مرحله «بحران بقا» و « پذیرفته نشدن عمومی» با موفقیت عبور کردند و وارد مرحله «تثبیت و مقیاس‌پذیری» شده اند.
- نویسنده : اسماعیلی کارشناس رسانه
