محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در این جلسه با تشریح روند فعالیت ستاد تسهیل اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰ جلسه برگزار و ۶۵۸ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده است که ۸۲ درصد مصوبات اجرایی شده یا در مراحل اجرا قرار دارد.
انصاری با اشاره به ماهیت دو بخش اصلی جلسات ستاد گفت: در بخش نخست، موضوعات مرتبط با تأمین مالی و تسهیلات واحدهای تولیدی در حوزه سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بررسی و عملکرد شبکه بانکی پایش می‌شود و در بخش دوم، موانع و مشکلات واحدهای اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: حدود ۴۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در حوزه مسائل مالی، بانکی و تأمین نقدینگی قرار دارد که از مجموع مصوبات ثبت‌شده، ۱۶۳ مصوبه مربوط به استمهال بدهی‌ها، ۹۳ مصوبه مربوط به تأمین سرمایه در گردش و ۹ مصوبه نیز مربوط به سرمایه ثابت بوده است.
انصاری همچنین از تامین حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان (۳۴ همت) سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای بخش صنعت استان در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۳ هزار و ۴۳۰ پرونده در حوزه تأمین نقدینگی، استمهال و مصوبات تسهیل از منابع داخلی بانک‌ها بهره‌مند شده‌اند.
ظرفیت‌های جدید تامین مالی در خدمت تولید
مدیرکل صمت البرز با اشاره به برنامه‌ها و مصوبات جدید دولت و بانک مرکزی برای حمایت از تولید، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی و همکاری شبکه بانکی استان تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، بر تسریع در فرآیند کارشناسی، معرفی و پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی این واحدها تأکید کرد.
انصاری گفت: در استان البرز حدود ۲۳۰ واحد صنعتی و ۸۲۰ واحد صنفی آسیب‌دیده شناسایی شده و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، فرآیند کارشناسی رسمی خسارت برای بخش قابل توجهی از این واحدها انجام شده است.
وی افزود: کارشناسی رسمی خسارت برای ۱۴۵ واحد صنعتی و ۳۵۵ واحد صنفی به‌صورت رایگان انجام شده و پیگیری برای بهره‌مندی این واحدها از حمایت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده ادامه دارد.
مدیرکل صمت البرز با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات ستاد تسهیل گفت: دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید مصوبات را در مهلت تعیین‌شده پیگیری و اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی به هر دلیل امکان اجرای یک مصوبه را ندارد، باید ظرف مدت دو هفته به‌صورت مکتوب دلایل عدم امکان اجرا یا پیشنهاد جایگزین خود را اعلام کند تا موضوع در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
انصاری همچنین با رد هرگونه شائبه در خصوص وجود صف یا رانت در فرآیند بررسی پرونده‌ها گفت: روند رسیدگی به درخواست‌ها در ستاد تسهیل به‌صورت مستمر و بر اساس ضوابط و شاخص‌های مشخص انجام می‌شود و تلاش شده است پرونده‌های ورودی بدون ایجاد انباشت و در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: در معرفی واحدهای تولیدی به شبکه بانکی، موضوعاتی همچون آسیب‌دیدگی ناشی از جنگ، حفظ و تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید از جمله شاخص‌های مورد توجه است.
در پایان این نشست، بر تسریع در اجرای مصوبات، تقویت همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال استان البرز تأکید شد.
